الرئيسية / اسئلة وردود
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إلى/ سماحة المرجع الديني المجاهد الشيخ جواد الخالصي (دام ظلّهُ الوارِف)
السّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته..
نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في المعاملة الآتية:
نعمل في تجارة الذهب، ونشتريه بالأجل من تاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم يُرسَل إلينا إلى محلّنا، فنبيعه ونحوّل ثمنه إلى التاجر في دبي.
وقد اشترط علينا التاجر مؤخراً شرطين:
الأول: نظراً إلى تقلّب أسعار الذهب صعوداً ونزولاً، يشترط التاجر لتثبيت سعر الذهب الذي نشتريه منه أن ندفع له مبلغاً إضافياً قدره (31 دولاراً) عن كل كيلوغرام يومياً، من تاريخ تثبيت السعر حتى وصول الثمن إليه في دبي؛ سواء استغرق وصوله عشرة أيام أم عشرين يوماً أم شهراً. ويرفض تثبيت السعر ما لم نوافق على دفع هذا المبلغ اليومي.
فما حكم شراء الذهب بهذه الكيفية؟ وهل يجوز اشتراط هذا المبلغ وأخذه مقابل تثبيت السعر إلى حين وصول الثمن؟
الثاني: يشترط علينا التاجر ألّا نبيع الذهب الذي نشتريه منه إلا له، وألّا نبيعه لغيره أو نتصرّف في بيعه بحرّية في محلّنا.
فهل يصحّ هذا الشرط شرعاً؟ وما أثره في صحّة المعاملة وجواز التصرّف بالذهب بعد شرائه؟
أفتونا مأجورين، ولكم جزيل الشكر والتقدير.
قاسم السيد احمد الهاشمي

الجواب:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
ج1: لا يصحّ البيع ما لم يجرِ تثبيت السعر في وقت المعاملة، أو في الأجل المحدّد مسبقاً؛ فلا وجه لهذا الشرط، ولا يصحّ أخذ المبلغ المضاف.
ج2: هذا الشرط يخالف أصل معاملة البيع؛ فلا يصحّ فرضه، ولا يجب الالتزام به. والله العالم.

الرّاجي جواد الخالصي
9 جمادى الآخرة 1448هـ / 19 تشرين الثاني 2026م

  • 3
  • 2026-11-19