المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي يصدر بيانًا بشأن قانون إعدام الأسرى ويحذر من تداعياته

الكاظمية المقدسة – 1 نيسان / أبريل 2026

أصدر سماحة المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) بيانًا بشأن إقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطيين، في ظل التصعيد المستمر منذ أحداث "طوفان الأقصى".

وانتقد سماحته هذا التشريع، واصفًا إياه بأنه "سابقة خطيرة" لتقنين إعدام الأسرى ضمن إطار قانوني رسمي، محذرًا من تداعياته الإنسانية والقانونية، وانعكاساته على مستقبل الاستقرار في المنطقة، ومؤكدًا ضرورة مواجهة هذه السياسات ورفضها.

وفيما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بيان حول قوانين إعدام الاسرى

في خضم الأعمال الإجرامية المتصاعدة منذ "طوفان الأقصى"، وإلى نهاياتها اليوم، ومن خلال الحروب الإجرامية من قتل الأطفال، وتشريد العوائل، وتدمير المؤسسات والبنى التحتية، بل وتهديم المساكن والمدن على رؤوس ساكنيها؛ والتي تمثل امتداداً دموياً لتاريخ نشأته منذ حولا، ودير ياسين، وكفر قاسم، وإلى الجنوب اللبناني، ومصر، والضفة الغربية، والأردن، وقتل أطفال المدارس، ومن غزة إلى طهران عبر مدرسة بحر البقر في مصر؛ يأبى الكيان الإجرامي الغاصب إلا أن يثبت جرائمه وهمجيته عبر قوانين مراكزه الرسمية، وفي مقدمتها كنيس الإجرام، حيث صوّتوا على تشريع قانون إعدام الأسرى، وهو قانون لا نظير له، حتى عند البرابرة والمغول، وعند النازيين والفاشيين، وعند الشيوعيين والاستعماريين القدماء والجدد.

فقد كان الكثير من هؤلاء يقتلون الأسرى ويعذبونهم، ولكن لم يشرعنوا هذه الجرائم ضمن قانون رسمي. وهي البادرة التي تبناها الكيان الصهيوني الإجرامي الغاصب بشكل علني ورسمي؛ ليشكل نقطة عار أبدية تُضاف إلى تاريخ إجرامه المخزي عليه، وعلى داعميه، وأذنابه، ومؤسسيه الأوائل، وليؤكد أنه نظام لا يستحق إلا الاجتثاث والإزالة، ولا يُواجه إلا بالجهاد، والرفض، والمقاومة، وليقدم دليلاً شرعياً جديداً وواضحاً، لا على شرعية المقاومة فقط — وهو أمر قطعي وبديهي — بل على ضرورتها ووجوبها، دينياً وإنسانياً، حتى تحرير الإنسان، وحتى يكون الدين كله لله.

﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ الحج:40

الراجي جواد الخالصي

13 شوّال المكرّم 1447هـ

1 نيـــــــــسان 2026م